عنصر قانوني جرم خيانت
 قوانين ايران در سال ۱۳۷۵ با تصويب قانون تعزيرات، در مواد ۶۷۳  و ۶۷۴ به جرم خيانت در امانت مي پردازد.

در حال حاضر عنصر قانوني جرم خيانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزيرات مصوب ۱۳۷۵ مي‌باشد.

در اين ماده آمده است:
«هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هركار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه اشياء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».

عنصر مادي جرم خيانت در امانت

عنصر مادي جرم خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و يا مفقود كردن مال مورد امانت كه مي تواند به شكل فعل يا ترك فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است كه در ماده ۶۷۴ آمده است.

رفتار فيزيكي:

۱٫ استعمال:استفاده كردن از مال مورد امانت جرم است، براي مثال شخصي خودروي خود را به دوستش امانت مي دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند، ولي دوست وي از آن خودرو براي مسافركشي استفاده مي‌كند.

۲٫ تصاحب:
يعني شخص اميني به جاي انجام وظيفه اش، مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است.

۳٫ اتلاف:
تلف يا نابود كردن مال مورد امانت، يكي ديگر از گونه هاي خيانت در امانت است.

۴٫ مفقود كردن:
امين بدون اين كه مال مورد امانت را تلف كند، موجب شود كه دستيابي آن براي مالك غيرممكن است.

 شرايط و اوضاع و احوال جرم:

براي اين كه جرم خيانت در امانت تحقق يابد شرايطي لازم است كه عبارت است از اين كه:

۱٫ موضوع جرم بايد مال يا وسيله تحصيل مال باشد.
۲٫ مال اماني بايد از سوي مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود.
۳٫ مال به امين به يكي از طرق قانوني و با شرط استرداد يا به مصرف معين رسانيدن سپرده شده باشد.

نتيجه حاصله:
جرم خيانت در امانت، در زمره جرائم مقيد هست و تحقق آن منوط به اين است كه فعل مرتكب منتهي به نتيجه خاصي شود.
از ماده مذكور چنين بر مي‌آيد كه ورود ضرر به مالك يا متصرف بر اثر رفتار مرتكب، لازمه تحقق جرم خيانت در امانت مي‌باشد.

همچنين صرف ورود زيان به مالك يا متصرف موجب تحقق اين جرم مي‌باشد، هرچند كه در عمل ضرري به شخصي كه مال را به امين سپرده است، وارد نشده باشد.

علاوه بر اين بين فعل مرتكب و زيان وارده به مالك يا متصرف قانوني مال، بايد رابطه عليت برقرار باشد.

عنصر معنوي جرم

عنصر معنوي جرم، سوءنيت عام و سوءنيت خاص است.
سوء نيت عام به معني انجام عمدي عمل تصاحب، استعمال، تلف يا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنيت خاص يعني قصد و اراده ورود ضرر به غير است.

بر اين اساس تعدي يا تفريط مال اماني همراه با سوءنيت موجب مسئوليت كيفري است.

جرايم بر عليه مالكيت دكتر مير محمد صادقي و دكتر حبيب زاده

نكته۱: غصب عنوان و كلاهبرداري تعدد معنوي است اما غصب عنوان و جعل تعدد مادي.

نكته۲: هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن‌ آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به مجازات و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌گردد.(شروع به جرم قاچاق به عنوان جرم مستقل)

نكته۳: جرايم عليه اموال و ميراث تاريخي و فرهنگي جزء جرايم غير قابل گذشت مي باشند.

نكته۴: در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زايدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

نكته۵: هركس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاكره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي برحسب مورد محكوم مي‌شود.

نكته۶: براي تحقق كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه بايد قبل از بردن مال صورت گرفته باشد و بايد وسايل متقلبانه سبب اغفال بزهديده شود و او بايد به سبب اين اغفال مال خود را در اختيار كلاهبردار قرار دهد. همچنين تحقق كلاهبرداري منوط است به ورود ضرر بعلاوه انتفاع كلاهبردار يا ديگري از وقوع جرم البته منظور از ضرر، ضرر مالي است.

نكته۷: شرايط لازم براي تحقق جرم توهين:
۱٫ موهن بودن رفتار(تشخيص موهن بودن با عرف است)
۲٫ مخاطب توهين بايد شخص معيني باشد توهين به يك گروه كلي جرم نيست.
۳٫ مخاطب توهين بايد شخص حقيق باشد.
۴٫ مخاطب توهين بايد شخص زنده باشد و توهين به مردگان جرم نيست مگر اينكه توهين به بازماندگان آنها محسوب شود.
۵٫توهين بايد حضوري يا علني باشد.
۶٫توهين بايد صريح يا ظاهر باشد.
۷٫ در توهين ارتجالي بودن شرط نيست.

نكته۸: درصورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.

نكته۹: هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني‌عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني‌عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.

نكته۱۰: هرگاه مردي بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي­شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه، به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي­شود.

نكته۱۱: هر كس در دادگاه‌ نزد‌ مقامات ‌رسمي ‌شهادت‌ دروغ‌ بدهد‌ به‌ ‌حبس‌ و‌ يا ‌محكوم ‌خواه دشد.

نكته۱۲: سرقت در صورتي كه داراي تمام شرايط زير باشد موجب حد است:

الف- شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد.

پ- سارق هتك حرز كند.

ت- سارق مال را از حرز خارج كند.

ث- هتك حرز و سرقت مخفيانه باشد.

ج- سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطي صورت نگيرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائي شكايت كند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالك قرار نگيرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكيت سارق در نيايد.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.