خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
22 اسفند 1394
نوشته شده توسط : علیرضا باقری در ساعت : 2:30
بررسی آموزه های کیفری و اسلامی و تاثیر آن ها
بر مقررات کیفری ایران
اصلاح قانون جزا در اتحاد شوروی
شورایعالی اتحاد جماهیر شوروی پیشنهاد اصلاحی قانون جزا و آئین دادرسی کیفری را در جلساتمنعقده 22تا 25 دسامبر 1958 مورد بررسی و تصویب قرار داد این پیشنهادهای قبلا یعنیدر ژوئن سال به صورت پیش نویس چاپ و منتشر شده و به حد کافی هم مورد بحث و گفتگوقرارا گرفته بود.قانون گران شوروی با تصویب این پیشنهادها برای اولین مرتبه درعرض 20 سال گذشته این اقدام خود را در معرض بحث و انتقاد دنیای خارج قرار دادند. ازبحث هاا و انتقاداتی که به عمل آمده بود معاوم گردید که بین حقوقدانان شوروی اختلافنظر و عقیده وجود داشته است و نیز نشان میداد که نه تنها دولت شوروی و مقامات قضائیاز مدتها قبل به فکر اصلاح قانون جزا و آئین دادرسی کیفری افتاده بلکه به ازومتأمین حقوق بیشتری در این زمینه نیز پی برده بودند.
پیش نویس اصلاحی مذکور کهبه تغییرات چندی مورد تصویب واقع شد و به صورد قانون جدید در آمد حاوی مقررات زیربود.
1-((مبانی )) وضع قوانین کیفری در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتحاد؛
2- قانون مسئولیت جنائی نسبت به جنایات بر ضد کشور؛
3- قانون مسئولیت جنائینسبت به جنایات نظامی ؛
4- قانون جذف محرومیت از حق رأی به موجب حکم دادگاه ؛
5- ((مبانی)) وضع قوانین قضائی در اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های اتجاد وجمهوری های خود مختار؛
6-قانون مربوط به وضع مقررات نسبت به انتخابات دادگاههایخلق ؛
7-قوانین دادگاههای نظامی ؛
8- ((مبانی)) آئین دادرسی کیفری در اتحادجماهیر شوروی و جمهوری های اتحاد. این قوانین تازه یعنی اصلاحیه قانون جزا و آئیندادرسی کیفری شامل تمام موارد قانون جزای اتحاد شوروی و یا تمام موارد آزین دادرسیکیفری آن نمیشد بلکه شامل قسمتی از آن مجموعه ها بود و این اصلاحیه ها هم که به اینترتیب به وجود آ‚ده و تصویب شده بود حاوی ((مبانی)) کلی بود و وضع قوانین جزئی تربه خود جمهوریها محول گردید و به موجب اعلامیه ای که در 4 فوریه همان سال صادرگردیده بود حق وضع این گونه قوانین به جمهوری ها داده شده بود تا آنها با وضعقوانین لازم بر مبنای اصول مصوبه مقررات حقوقی خود را تنظیم کنند .
تا قبل ازاین اصلاحیه ، قانون جزا و آئین دادرسی کیفری بر این اصل استوار بود که هر قملی کهمضر به حال اجتماق تشخیص داده میشد آن عمل را جنائت تلقی مینمودند و مرتکب آن را بهمجازات می رساندند اما به تصویب این اصلاحیه اصل مذکور از بین رفت و جای آن را اصلهای دیگری گرفت که عبارتند از اصل هیچ عملی جرم نیست مگر به حکم قانون و اصل هیچ کسرا نمیتوان مجازات کرد مگر به حکم قانون که در مواد 3 و 4 و 6 قانون نجزا ندرج استو از دو اصل مشهوراقتباس شده است .
ماده 3 قانون مزبور میگوید فقط کسی مرتکبجرم جنایت بر ضد اجتماع شناخته میشود، خواه عمداً و خواه در اثر غفلت ، که قانونچنین قملی را منع نموده و مرتکب را سزاوار کیفر شناخته باشد.
ماده 6 در تکمیلاین ماده میگوید ((قانونی که در زمان ارتکاب جرم وجود دارد حکم خواهد کرد که عملمرتکب جرم است یا نه))
بنابراین ملاحظه میشود که فقط قانون است که تشخیص میدهدو معین میکند عمل ارتکابی جنایت است یا جنایت نیست و دیگر ملاحظات سیاسی که اغلبمنجر به محکومیت میگردید از قوانین جزائی حذف گردیده است .
چیزی که در انیقانون اصلاحی بیشتر مورد تجه قرار گرفته حدف ماده قیاس است که به موجب آن سابقاًمحاکم حکم محکومیت عده ای ر صادرکرده اند البته انی ماده قبل از این که اصلاحیهتصویب بشود و رسماً از بین برود متروک تلقی شده محاکم هم مدتی بو که عملا به آناستناد نمیکرد . آقای پولیانسکی رئیس کمیته تدوین قوانین در این مورد اضهار داشت ((دادگاههای شوروی دیگر نمیتوانند با استناد به ماده قیاس حکم مجازات کسی را صادرنمایند و اشخاص را بدون نص صریح قانون محکوم کنند و به مجازات برسانند .))
درستاست که عبارت عام ((مضر به حال اجتماع)) همچنان در قانون جزا حفظ شده ولی باید توجهداشت که ماده 7 اصلاحی حدود این عبارت را از لحاظ قانون تعیین کرده و گفته است کهفقط اعمالی ((مضر به حال اجتماع )) تشخیص داده میشود که در قانون صراحتاً ذکر شدهباشد.
قانون جزای جدید شوروی برای اولین مرتبه شامل اصل عطف به ماسبق نشدنقوانین جزائی است مگر اینکه عطف به ماسبق شدن آن به نفع مجرم باشد و این مطلب درماده 6 قانون جدید مندرج است.
همجنین دفاع مشروع و اقدامات احتیاطی در قانونمزبور شناخته شده و مواد 13 و 14نسبت به این موارد صراحت دارد در صورتیکه تا قبل ازتدوین قانون جدید اینگونه اقمال خود جرم شناخته میشد و مرتکب تعقیب میگردید و بهمجازات میرسید.
به موجب ماده 3 بند 2 تعیین مجازات جنائی منحصراً در سلاحیتدادگاههای جنائی قرار گرفته آن هم بر صبق موازین قانونی و به این برتیب عبارت مشهورعدالت منحصراً در صلاحیت دادگاههای کیفری است مجدداً در اتحاد شوروی مصداق پیداکرده است زیرا از سال 1937 که قانونی وضع شد و دادگاههای نضامی ( منظور دادگاههایپلیس است) تحت صلاحیت هیئت مخصوص کمیساریای امور داخلی بوجود آمد خلاف عبارت بالادر شوروی وجود داشت.
اما حالا این انحصار عدالت به دادگاهها تا چه اندازهمراعات میشود چیزی نیست که بتوان نظر صحیحی درباره آن ابراز داشت فقط بنا به دلائلیکه موجود است و ذیلا ذکر گردیده میتوان گفت که آزادی کامل دادگاهها مورد تردید است.
بررسی بعضی مواد قانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری جدید:
مطالعه دقیققانون جزا و قانون آئین دادرسی کیفری جدید به خوبی نشان میدهد که اضافه بر آنچه کهدر بالا بدان اشاره شد این قوانین جدید قوانین مترقی تری هستند اما این نکته را همباید یادآور شد که قوانین مزبور نواقص و نقاط ضعف زیادی هم دارد که ما به طور اجمالبرخی محاسن و معایب آن را مطالعه خواهیم کرد.
محاسن قوانین اصلاحی:
سیستمجدیدی که در قوانین اصلاحی مزبور اتخاذ شده سیستم بسیار آسانی است که از این جهتقابل توجه میباشد.
قبلا 18 نوع مجازات وجود داشت اما حالا بر طبق قانون جدید (ماده 21 قسمت((مبانی)) ) فقط 7 نوع مجازات اصلی و دونوع مجازات تبعی وجود دارد ومجازاتهائی که ذیلا نامبرده شده حذف گردیده است:
تبعید دائم از خاک اتحاد شورویبه عنوان دشمن کارگران؛
تبعید غیر دازم از خاک اتحاد شوروی ؛
محرومیت ازحقوق ابوینی ؛
محرومیت از حق بازنشستگی ؛
تحمیل وظیفه مرمت صدمات وارده.
به طور کلی میتوان چنین خلاصه نمود که در قانون جدید بین مجازات اصلی مذکور درقانون و مجازاتهای درجه دوم و مجازاتهائیکه موقعیت اقتضا میکند خواه از نوع مجازاتاصلی باشد و خواه از نوع مجازات درجه دوم فرق گذارده شده است.
اقسام مختلفمحرومیتها از آزادی به موجب ماده 21 قانون جدید از بین رفته است و بر طبق ماده 23دو نوع مجازات جای آن را گرفته است یکی این که مجرم باید در زندان به سر برد و دیگراینکه مجرم باید در کلنی خدمات تأدیبی بماند
حد اکثر مدت زندان از 25 سال به 15سال تقلیل یافته و استخلاص از زندان بر اثر رفتار خوب کمتر مورد پیدا میکند و حتیبرطبق آراءکیفری که اخیراً از طرف دادگاهها صادر گردیده معلوم شده که برای بعضیاعمال، به خصوص اعمالی که بر ضد کشور و بر ضد نضم عمومی باشد، مجازاتهایی به مراتبشدیدتر در نظر گرفته شده است.
معذلک نباید فراموش کرد که بر طبق ماده 22 قانونمزبور تیرباران که یک مجازات فوق العاده است در زمان صلح نه تنها در مورد کسانیکهمرتکب خیانت بزرک نسبت به کشور میشوند و یا جاسوسان و خرابکاران و قاتلین بلکه نسبتبه تروریستها و را هزنان نیز اعمال میگردد.
در زمان جنگ این مجازات مخصوصاًنسبت به جنایتکاران جنگ اعمال میگردید. تردیدی نیست کهاین مجازات برای جلوگیری ازاعمال ((عناصر ضد اجتماع)) که در جند سال اخیر موجبت مزاحمت فراوانی برای مقاماتشوروی شده اند در نظر گرفته شده و در قانون مذکور آمده است.
مسئولیتهای کیفرینیز نسبت به جرائمی که در حال مستی ارتکاب میشود و در ماده 12 بدان اشاره شده برایحفظ نضم عمومی در نظر گرفته شده است.
دونوع مجازات است که همچنان در قانون جزایجدید حفظ شده؛ یکی اخراج فرد محکوم از محل سکنی او که عادتاً در آنجا اقامت گزیدهاست و دیگری تبعید به ناحیه معینی ازکشور .
بر طبق ماده 10 قانون مزبور حداقلسن جوانان برای کیفر کامل که از 12 تا 14 سال بود به 14 تا 16 ترقی داده شده وصغاری که مرتکب جنایت شوند به مناطق مخصوصی اعزام میگردند و مدت معینی را در آنجابه سر میبرند.
از نظر آئین دادرسی کیفری در قانون جدید حقوق بیشتری برای متهمیندر نظر گرفته شده بدین معنی که از تاریخ تصویب قانون مزبور و کلاء مدافع متهمینمیتوانند از آخرین جلسه باز پرسی وارد دعوی بشوند که در واقع از ایام بازداشت متهمخواهد بود(اما قبلا وکلاء مدافع فقط یک مرتبه حق حضور داشتند و آنهم دردادگاه بود) دیگر انیکه به موجب مادتین 22 تا 45 اصول آئین دادرسی کیفری حق استیناف نیز برایآنها شناخته شده است . سایر حقوق متهم در ماده 23 ذکر گردیده. این نکته را بایداضافه کرد که به موجب مجرمین از حقوق بیشتری برخودار هستند بدین معنی که قبلاکسانیکه مثلا برای مدت 6 ماه تا دو سال بزندان محکوم میشدند میبایستی شش سال ازتاریخ خاتمه مدت زندانی آنها بگذرد تا درصورتیکه مرتکب جرمی نشده باشد پرونده کیفریآنها باطل گردد در حالیکه به موجب قانون جدیدکسانیکه تا سه سال زندانی میشوند سهسال باید از خاتمه مدت زندان آنها بگذرد تا در صورت عدم ارتکاب بزه جدید پروندهکیفری آنها باطل گردد.
نواقص اصلاحی مزبور دارای نواقص میباشد که ذیلا ذکرمیگردد.
این قوانین هنوز داری همان عوامل سیستم حقوقی توتالیتر است.
قانونجرائم نظامی نیز مانند قوانین دیگر قبلا در معرض افکار عمومی قرار نگرفت و شاید اینامر دلیلی داشته باشد و شاید هم دلیلش روش و سیاست داخلی باشد که بحث در اصراف آنراعاقلانه ندیده اند.
از انتقاداتی که بر این قانون وارد است این است که عواملتعیین کننده جرائم بر ضد کشور که شامل خیانت، اقدامات منضره به طور کلی و اقدام برضد اتحاد شوروی است طوری است که امکان هر نوع اعمال نظر مخالقی را پیش بینی مینمایدو انی نقص بخصوص شامل ماده 1 که عبارت کلی و عام خیانت را ذکر کرده میباشد و همچنیناین موضوع را که هر نوع (فعالیت سازمانی) که مقدمةارتکاب جنایات فوق باشد در حکمجنایت است( ماده 9) از نقائص این قانون میدانند.
ماده 10 قانون مذکور از نظروحدت بین اللملی کارگران جنایاتی را که کسی نسبت به کشور کمونیستی دیگر مرتکبمیشوند مشمول مجازات دانسته است. همچنین به موجب قانون جدید جرم خیانت شامل اعمالکسانی نیز میشود که از مراجعت به اتجد جماهیر شوروی خود داری میکنند و مرتکبین اینجرم را به مجازات مصرحه در این قانون محکوم مینمایند ولی مقررات زندانی کردنخانواده سربازان فرارای در قانون جدید از بین رفته است.
عبارت تبلیغات جنگ کهبزه جدیدی است و در ماده 8 قید گردیده جزء یک عبارت وسیع است که همه گونه میتوان آنرا تفسیر کرد.
نقص دیگری که این قانون دارد و در واقع نقص بزرگی است این است کهفاقد نص صریح است که هر کسی از گناه مبراست تا خلاف آن ثابت شود و اصولا در حقوقشوروی فرض بیگناهی وجود ندارد و قبلا هم اثبات بیگناهی را بر عهدةمتهم میدانستند.
بر طبق پیش نویسی که در سال 1957 تهیه شده بود قرار بود که این نقص را برطرفکنند و درماده 2 پیش نویس مذکور اینطور نوشته شده بود.
((متهم تا زمانی کهتقصیر او در آخرین مرحله قضاوت ثابت نشده))
(( بی تقصیر شناخته میشود))
اماپیش نویس سال 1958 در ماده 13 در این مورد اینطور گفته است.
((اثبات تقصیر بادادستان است و محکومیت نمیتواند بنا به فرض باشد و فقط کسی مقصر شناخته میشود کهثابت شود بزه مورد اتهام منتسب به اوست.))
ولی این ماده هم با تغییراتی که درپیش نویس مذکور به عمل آمد از بین رفت و عبارت ماده 14 جایگزین آن شد:
(( دادگاه ، دادستان ، بازپرس وکسی که بازجوئی های پلیسی را انجام میدهد به هیچ وجه حقندارند بار اثبات بی تقصیری را به دوش متهم بگذارند.))
بر سر این ماده بینحقوقدان شوروی مباحثاتی در نظر گرفته بود که در ایزوستیا در تاریخ 27 دسامبر 1958چاپ شده و به خوبی نشان میدهد که بین آنها اختلاف نظرهائی بر سر عقیده فرض بیگناهیمتهم و یا عدم آن وجود داشته است: آی. جی . گورگیز رئیس دیوان عالی اتحاد شورویماده 14 را به این شرح تفسیر کرد: ((…… وظیفه اثبات اتهامات وارده یکی از وظایفدادستان است و متهم مجبور نیست بیگناهی خود را ثابت کند.))
اما بی. اس . شار کفکه نظرش درست مخالف نظر فوق بود و هیچگونه اصلی را در مورد بیگناهی متهم قبول نداشتمیگفت:
(( … این عمل باعث میشد که اصول کهنه حقوق بورژوآزی مثل فرض بیگناهیوارد تئوری و عمل حقوقی ما بشود و این امر با ماهیت حقوق کشور سوسیالیستی شورویمغایرت تام دارد. پیشنهاد شده بود که فرض بیگناهی متهم به صورت فورمول زیر در قانونگنجانده شود(متهم بیگناه تلقی خواهد شد تا اینکه تقصیر او در دادگاه نهائی به ثبوتبرسد.) شاید حقوق دانان معنی چنین فورمول غامضی ر درک کنند ولی توده عظیم کارگراننمیتوانند چیزی از آن بفهمد، لذا کمیسیون پیش نویس قوةمقننه شورای عالی اتحادجماهیر شوروی خود یک تصمیم صحیحی در این باره اتخاذ نمود.))
ماده 14 جدید البتهعبارتی را که میگفت محکومیت نمیتواند بنا بر فرض تقصیر باشد و در پیش نویس 1958 ذکرگردیده بود از بین برد مع الوصف ماده 14 جدید از نظر بالا بردن حمایت قانونی افرادقابل بحث است. اضافه بر آنچه که در بالا ذکر گردیده مقررات بازپرسی که در ماده 28مندرج است دارای نواقص و معیبی است و باید در اطراف آن بحث کرد از جمله اینکه وظیفهبازپرسی ر اقاضی تحقیق که از وابستگان مدعی المعلوم است به عهده دارد و یا درمواردی که اتهام ارتکاب جنایت قلیه کشور باشد مقررات بازپرسی به وسیله قضاه تحقیقکه جزو سازمانهای امنیت کشور میباشد انجام میشود و فقط موقعی که متهم این مرحله رایعنی مرحله بازپرسی را که هیچ نظارت و کنترل دادگاه بر آن وجود ندارد طی نمودپرونده بدادگاه فرستاده میشود.
از مطالعه مطالب فوق چنین نتیجه میشود که دردارسی های کیفری حقوق متهم کاملاً ملحوظ و محفوظ نیست و دست عده در ساختن و پرداختنپرونده ها بر حسب میل و دلخواه آنها باز است. همچنین این نکته را نیز باید افزود کهحقوق شوروی به هیچ وجه لازم نمیداند که آراء محاکم قبل از اجرا منتشر شود.
نتیجه:
اگر قوانین اصلاحی را به دقت از نظر بگذرانیم می بینیم با اینکهتغییرات زیادی در این قوانین داده شده مع الوصف تمایل کلی که در زمینه بال ابردنحمایت بیشتر قانونی بوده از بین نرفته است. این تمایل زائیده چند عامل بود یکیتحولی که از چند سال پیش به این طرف در آن جامعه به وجود آمده دیگر تغییراتی کهدرساختمان اجتماعی آن پیدا شده و بالاخره پایه و سطح زندگی که بالا رفته است.
تمام این عوامل موجب شد که مردم خواستار تأمین حقوق بیشتری بشوند و در مقابلاقدامات اختیاری و دلخواهانه دولت و یا سازمانهای امنیت تضمین بیشتری داشته باشندالبته باید توجه داشت که این قوانین اصلاحی برای کسانیکه عقاید سیاسی و ایده اولوژیخود را در مغز خود نگاه میدارند و آن را خارج نمیکنند چشم انداز خوبی است تا جنبههای دیگر از قبیل استقلال دستگاه قضائی در برابر قوه مجریه، این قوانین اصلاحی اثرسیاسی دارد نه قضائی و هر موقع که سیاست به نحو دیگری اقتضا نماید باز اصلاحیه هایدیگری ممکن است به وجود بیاید و این اصلاحی را تغییر بدهد.
پی نوشت :
سایت قوانین
مترجم :محمد علی امامی
